Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٥٠

المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد

المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد

(١):

دليل النهي:

عن جابر ﵁: عن رسول الله ﷺ أنَّه ((نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ)) (٢).

صورة المسألة:

إذا أراد إنسان أن يبول في الماء الواقف الذي لا يجري، فهل يجوز له ذلك أو لا؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء على أن الماء المستبحر (٣) الكثير جداً لا يدخل في النهي؛ فهو مُخصَّص من النهي بالإجماع (٤).

قال ابن تيمية ﵀: «لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع» (٥).

وقال ابن دقيق العيد ﵀ (٦): «اعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره