المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

فيه دلالة على كراهة التشبيك في الصلاة مطلقاً من غير تقييد بالمسجد؛ لأنه نوع من العبث الذي لا يليق بحال المصلي (١).

الدليل الثالث: ((سُئل نافع عن الرجل يصلي وهو مشبِّك يديه، فقال: قال ابن عمر: تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)) (٢).

وجه الاستدلال: أن أثر ابن عمر يدل على أنه يُكره تشبيك اليدين في الصلاة؛ لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، فالصلاة بالتشبيك صلاة اليهود، وهم المغضوب عليهم (٣).

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي عن التحريم القرائن التالية:

القرينة الأولى: المقصد من النهي.

فالمقصود: الاتيان بالصلاة على صفات الكمال والبعد عن الهيئات التي لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي (٤).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

أن النهي جاء في باب الأدب والإرشاد للتنزيه؛ فالنهي عن التشبيك فيه إرشاد لأدب الوقوف بين يدي الله ﷿، والنهي في باب الأدب محمول على الكراهة (٥).

قال المناوي ﵀: « … فلذلك كُره تنزيهاً» (٦) أي: تنزيهاً للصلاة عن الإخلال بأدبها وخشوعها.

والعلة من النهي:

قال المناوي ﵀: «إن التشبيك جالب للنوم، وهو مظنة للحدث» (٧).

وقال ابن رجب ﵀ في كراهة التشبيك: « … وهو من نوع العبث الذي تنزه عنه