الدليل الثالث: أن الأذان قربة لفاعله، لا يصح إلا من مسلم، فلم يجُزَ أخْذ الأجرة عليه، كالإمامة (١).
نُوقش: بأن كونه قربة لا يكون مانعاً من الإجارة فيه؛ قياساً على الحج عن الغير، جاز التبرع بها عن الغير، فجار أخذة الأجرة عليها (٢).
سبب الخلاف:
تنوعت آراء العلماء في سبب الخلاف: فنجد ابن رشد ﵀ (٣) في «بداية المجتهد» (٤) أرجعه إلى سببين: الأول: اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، وهو حديث عثمان بن أبي العاص، الثاني: أن مَنْ منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة.
بينما نجد القَرَافِي ﵀ في «الذخيرة» (٥) جعل السبب وجوب شائبتين: حصول النفع للنافع بالثواب، والمستأجر بالملازمة في المكان المخصص.
ونجد السَّرَخْسِي ﵀ (٦) في «المبسوط» (٧) أشار إلى أن السبب هو اختلاف أصول المذاهب: فالأصل عند الحنفية أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، والأصل عند الشافعية أن كل ما لا يتعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح.