تقريب فتاوى ابن تيمية

٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١). [٤/ ١٨٠]

٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ (٢) المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠]

١٠٠ - لأنهم معذورون (٣). [٤/ ١٨١]

١٠١ - فلا أقل من أن يملك (٤) المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠]

١٠٢ - ومن اعتقت (٥) عبدها. [٤/ ١٩٢]

١٠٣ - ولو ادعى الزوج إن (٦) الصداق تكرر. [٤/ ١٩٤]

١٠٤ - وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أُهدي له شيء، أو وُهب له شيء بسببٍ: [فإنه يثبت له حكم ذلك السبب، بحيث يستحق مَن يستحق ذلك السبب، و] (٧) يثبت بثبوته ويزول بزواله. [٤/ ١٩٨]

١٠٥ - فإن كان أبوها موسرًا (٨). [٤/ ٢٠٠]

١٠٦ - الشرط المتقدم كالمقارن، والإطراد العرفي كاللفضي (٩). [٤/ ٢٠٠]

١٠٧ - إن اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه] (١٠) إن كانت العادة الغالبة. [٤/ ٢٠١]