٣٥٨

هذا مِمَّا كُلِّفَ العِبادُ أنْ يَعْقِلوه ويعْملوه ويُعْطُوه مِن أنفسهم وأموالهم وأن يَكُفُّوا عنه ما حرم عليه منه (١)

٩٦٤ - (٢) وهذا الصنف كله من العلم (٣) موجودا نَصًّا (٤) في كتاب الله وموْجوداً (٥) عامًّا عنْد أهلِ الإسلام ينقله (٦) عَوَامُّهم عن مَن مضى من عوامِّهم يَحْكونه عن رسول الله ولا يتنازعون (٧) في حكايته ولا وجود به عليهم

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في ابن جماعة و ج «بما حرم الله عليهم منه» وفي س و ب كما هنا ولكن في س بدل «ما» «بما» وفي ب «مما» وكل ذلك مخالف للأصل، والذي فيه «ما» ثم لم يفهم بعض قارئيه، فألصق باء في الميم واضحة التصنع.
والذي في الأصل واضح، «ما» موصولة بدل من الضمير في «عنه» يعني:
وأن يكفوا عن الذي حرم عليهم منه، وكلمة «حرم» ضبطت في الأصل بفتح الحاء بالبناء للفاعل. ↩︎

(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». ↩︎

(٣) في س و ج وابن جماعة تأخير كلمة «كله» بعد قوله «من العلم» والذي كان في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «كله» وأعاد كتابتها مؤخرة فوق السطر. ↩︎

(٤) قوله «نصا» ضبط في الأصل بفتح النون وتشديد الصاد، حتى لا يكون موضع شبهة وكذلك في ابن جماعة، ولكن بعض القارئين كتب في الأصل ألفا بعد الدال ونقطتين تحت النون، لتقرأ «أيضا» وهو عبث وسخف. ↩︎

(٥) هكذا هو في الأصل بألف بعد الدال وعليها فتحتان، والوجه الرفع. ولكن لما هنا وجها أيضا، أن يكون مفعولا لفعل محذوف، كأنه قال: وتجده موجودا، أو:
ونراه موجودا، أو نحو ذلك. وقد كانت بالنصب أيضا في نسخة ابن جماعة، ثم كشطت الألف، وموضعها بين. ↩︎

(٦) هنا في ب زيادة «كله»، وليست في الأصل. ↩︎

(٧) في ب «لا يتنازعون» وفي ج «فلا يتنازعون»، وكلاهما مخالف للأصل. ↩︎