بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله

القياس

(٣)

١٣٢١ - (٤) قال (٥) فمن أين قلت يقال (٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (٧) نصُّ خبٍر لازمٍ

١٣٢٢ - قلت (٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (٩) نصَّ كتاب " هذا حكم الله " (١٠) وفي كل ما كان (٩)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل. ↩︎

(٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا. ↩︎

(٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس». ↩︎

(٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي». ↩︎

(٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر. ↩︎

(٦) في س «فقال» وهو خطأ. ↩︎

(٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته!
ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»! ↩︎

(٨) في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل. ↩︎

(٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة. ↩︎

(١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة. ↩︎