الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ (أن النبي ﷺ نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته، ويسمى: محمداً أبا القاسم) (١).

قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أن الممنوع هو الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته، فمن لم يكن اسمه محمداً، فلا بأس بأن يكنى بأبي القاسم، وتكون هذان الحديثان مقيدة ومفسرة للأحاديث التي جاء فيها النهي عن التكنية بأبي القاسم مطلقاً (٢).

واعترض عليه: بأن أحاديث النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقاً أكثر، وأصح طريقاً (٣).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن النهي عن التكني بأبي القاسم للتنزيه، فيجوز التكني به لكنه يكره وخلاف الأدب-بجميع الأحاديث السابقة في