الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

علي، وعائشة-﵄-بعد ذلك، ولذلك تكنى جمع من الصحابة أبناءهم بعد

النبي ﷺ بأبي القاسم (١).

واعترض عليه: بأن في حديث علي ﵁ ما يدل على أن ذلك كان رخصة له، فلا يستدل منه على العموم، وحديث عائشة-﵂-ضعيف، فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في التكني بأبي القاسم على خمسة أقوال:

القول الأول: يجوز التكني بأبي القاسم.

وهو قول بعض الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، وقول الجمهور (٥).

القول الثاني: لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقاً.

وهو مذهب الشافعية (٦)، وقول أهل الظاهر (٧)، واختيار الطحاوي (٨).