الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم»، قال: فكانت رخصة لي (١).

سادساً: عن عائشة-﵂-قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟» أو «ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الأربعة الأولى تدل على النهي عن التكني بأبي القاسم، وحديث علي، وعائشة-﵄-يدلان على جوازه، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثيهما؛ لتأخرهما على تلك؛ لأن حديث محمد بن فضالة ﵁ يدل على أن النهي عن التكني بأبي القاسم كان في أول الهجرة عند قوم النبي ﷺ المدينة، ولا شك أن حديث