الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير (١) بأخذ المال كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية.

وممن نُقل عنه القول بالنسخ، أو قال به: الإمام الشافعي (٢)، والطحاوي (٣)، والبيهقي (٤)، وأبو إسحاق الشيرازي (٥). ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن