الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

استعانة المسلمين بالكفار على غزو الكفار، بل الظاهر منه أنه في تحالف المسلمين مع الروم على قتال عدو مشترك، وهو مما لا بأس به؛ لأن الرسول ﷺ قد عاهد في أوائل الهجرة مع اليهود، وكان من بنود المعاهدة بينهم: (وإن بينهم-أي بين المسلمين وبين اليهود-النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة) (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين على قولين:

القول الأول: لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا عند الحاجة والضرورة.

وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يجوز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين إذا أمن