الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الصوم، فصار كالشيخ الفاني؛ فيطعم عنه كالشيخ الفاني (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن حديث ابن عمر ﵁ لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف عليه، وهو يدل على الإطعام ولا يمنع الصيام (٢).

أما الرواية عن ابن عباس ﵁ فاختلف عليه فيه، فكما روي عنه ما يدل على عدم الصوم عن الميت، فقد روي عنه ما يدل على الصوم عنه. أما الرواية عن عائشة-﵂ فبعضه لا يدل على عدم إجزاء الصيام، وما يدل عليه فهو ضعيف جداً؛ لذلك لا يتم

الاستدلال من هذه الأدلة على عدم إجزاء الصيام خاصة في مقابل أحاديث صحيحة صريحة (٣).

ب- إنه قد صح وثبت عن رسول الله ﷺ ما يدل على صيام الولي عمن مات وعليه الصيام، والواجب اتباعه ﷺ، دون غيره، وليس في قول أحد حجة مع قوله ﷺ (٤).