شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

حكم التصرف في مدة الخيار

قال ﵀: [ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري]: