Printed page ٣٠٤
إلى الشافعيِّ (١) ، وهو غلطٌ توهَّموه من قوله: "ينعقدُ النكاحُ بشهادة المستُورِينَ"، وذَكَرَ صاحب البديع (٢) وغَيْرُهُ من الحنفيَّة - أن أباحنيفَةَ ﵁ إنَّما قَبِلَ ذلك في صدر الإسلام؛ حيثُ كان الغالبُ على الناسِ العدالَةَ، فأما اليوْمَ، فلا بُدَّ من التزكية (٣) ؛ لغلبة الفسق (٤) "؛ وهذا هو الصحيح.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر "الأم" للشافعي (٥/ ٢٤) حيث قال: "و لو جهلا حال الشاهدين، وتصادقا على النكاح بشهادة المستورين - جاز النكاح". ↩︎
(٢) صاحب البَديع هو مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي ت ٦٩٤ هـ. وقد تقدمت ترجمته والكلام على كتابه، وبينا ما يقع من الاشتباه بين بدائع الصنائع للكاساني، والبديع للساعاتي. ↩︎
(٣) وهو اختيار الكمال بن الهمام نقلا عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال، وأنه لابد من التزكية، أما ظاهر العدالة، وهو ما التزم أوامر الله ونواهيه، ولم يظهر فيه خلاف ذلك وباطن أمره غير معلوم فهو - عدل وتقبل روايته.↩︎
(٤) حكى الإمام مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر الفاسق فقال: إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهاداتهم مردودة عند جميعهم" انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٦١ - ٦٢). وهو ما نقله السرخسي عن محمد بن الحسن انظر أصول السرخسي (١/ ٣٧٠). ↩︎