Printed page ١/ ٧٥
ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التي يذكرها الأصوليون من ترجيح غير النسخ عليه، في مبحث «تعارض ما يخل بالفهم» وهي:
القاعدة الأولى:
«إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى» (١).
القاعدة الثانية:
«إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى» (٢).