التحبير شرح التحرير
وَنقل الْمَرْوذِيّ أَو الصَّحَابَة.
وَالْمرَاد وَالله أعلم: أَو أحد من الصَّحَابَة وَهُوَ الظَّاهِر.
وَقدمه الْبرمَاوِيّ وَغَيره، فيرجح مَا وَافق قَول الصَّحَابِيّ بِقُوَّة الظَّن فِي الْمُوَافق.
وَيَأْتِي هَذَا بعد الْمَدْلُول وَأمر خَارج، وَالأَصَح لَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة.
وَقيل: يرجح بقول الصَّحَابِيّ إِن كَانَ حَيْثُ ميزه النَّص، أَي: فِيمَا ميزه فِيهِ من أَبْوَاب الْفِقْه كزيد فِي الْفَرَائِض ميز فِيهَا بِحَدِيث: " أفرضكم زيد "، ومعاذ فِي الْحَلَال وَالْحرَام، وَعلي فِي الْقَضَاء.
فَإِذا وجد نصان أَحدهمَا أَعم أَخذ بالأخص، وَالنَّص على أَن زيدا أفرض أخص من النَّص على أَن معَاذًا أعلم بالحلال وَالْحرَام، فيرجح قَول زيد فِي الْفَرَائِض على قَول معَاذ، وَقَول معَاذ فِي الْحَرَام والحلال على قَول عَليّ، ويرجح قَول عَليّ فِي الْقَضَاء على قَول غَيره.
لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الحَدِيث: " أفرضكم زيد، وَأعْلمكُمْ بالحلال وَالْحرَام معَاذ، وأقضاكم عَليّ ".