التلخيص في أصول الفقه

من الثِّقَة مَقْبُولَة، وَإِن انْفَرد بهَا من بَين نقلة شَيْخه وَرُوَاته.

وَذهب بعض أهل الحَدِيث إِلَى أَنَّهَا لَا تقبل وَإِلَيْهِ مَال مُعظم أَصْحَاب أبي حنيفَة ﵀.

وَالَّذين قَالُوا بِقبُول الزِّيَادَة افْتَرَقُوا فرقا: