من إِنْسَان أَو لقاؤه لَهُ فَحدث عَنهُ فَهُوَ على السماع حَتَّى يعلم أَنه لم يسمع مِنْهُ

الثَّانِي إِذا قيل فلَان عَن رجل عَن فلَان وَنَحْوه فقد سَمَّاهُ بعض المعتبرين فِي الْأُصُول مُرْسلا وَقَالَ الْحَاكِم لَا يُسمى مُرْسلا بل مُنْقَطِعًا وَهَذَا أقرب وَقد تقدم فِي الْمُنْقَطع

النَّوْع الْعَاشِر الْمُعَلق

وَهُوَ مَا حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر كَقَوْل الشَّافِعِي قَالَ نَافِع أَو قَالَ ابْن عمر أَو قَالَ النَّبِي ﷺ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار أَو الطَّلَاق لاشْتِرَاكهمَا فِي قطع الِاتِّصَال وَلم يستعملوه فِيمَا سقط وسط إِسْنَاده أَو آخِره لتسميتهما بالمنقطع والمرسل وَلَا فِي غير صِيغَة الْجَزْم مثل يروي عَن فلَان وَيذكر عَنهُ وَشبه ذَلِك أوردهُ البُخَارِيّ كثيرا فِي صَحِيحه كَمَا تقدم وَلَيْسَ بِخَارِج من قبيل الصَّحِيح وَإِن كَانَ على صُورَة الْمُنْقَطع فقد يفعل البُخَارِيّ ذَلِك لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِّقَات عَمَّن علقه عَنهُ أَو لكَونه ذكره مُتَّصِلا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه أَو لسَبَب آخر لَا يَصْحَبهُ خلل الِانْقِطَاع وَهَذَا فِيمَا يُورِدهُ أصلا أَو مَقْصُودا لَا فِي معرض الاستشهاد لِأَن الشواهد يحْتَمل فِيهَا مَا لَيْسَ من شَرط الصَّحِيح مُعَلّقا كَانَ الشَّاهِد أَو مَوْصُولا وَقد خطىء ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ فِي المعازف لقَوْل البُخَارِيّ فِيهِ قَالَ هِشَام بن عمار وسَاق السَّنَد وزعمه أَنه مُنْقَطع بَين البُخَارِيّ وَهِشَام فَإِن الحَدِيث مَعْرُوف الِاتِّصَال بِشَرْط الصَّحِيح