القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خامساً: صيغ لبعض المعاصرين:

١ - جاء في الموسوعة الفقهية (١) ما نصه: «كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من ضرر».

٢ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من أضرار ما دامت في ذلك الموضع، فإن زالت عنه لم يضمن» (٢).

٣ - وجاء فيها أيضا ما نصه: «كل من فعل فعلاً لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر» (٣).

المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

الجواز الشرعي: أي المأذون به من قبل الشارع، سواء أكان فعلاً ... أو تركاً (٤).

ينافي: أي يضاد ويدفع ولا يثبت (٥).

الضمان: أي تحمل المسؤولية والغرم المالي، تعويضا عن ضرر غيره (٦).