Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ١٤٥

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.

المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن.

المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًاً في الصون ضمن.

المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.