القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٤ - قال شمس الدين ابن مفلح (١): «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (٢).

٥ - جاء في المادة (١٤٤٢) من مجلة الأحكام الشرعية (٣) ما نصه: «لا ضمان لما تلف بسبب فعل مباح».

٦ - جاء في كتاب "طريق الوصول إلى العلم المأمول" (٤) ما نصه: «من أتلف شيئاً من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن».

٧ - قال عبد الرحمن السعدي: «ما ترتب على المأذون غير مضمون» (٥).

٨ - وقال أيضا: «ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس» (٦).

٩ - وقال أيضا: «ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون» (٧).

١٠ - قال محمد العثيمين: «وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضموناً وعكسه ضمن» (٨).