القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

شبهه-على وجه الصواب، فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه» (١).

٢ - قال ابن جزي الغرناطي (٢): «كل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن» (٣).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه» (٤).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (٥).

٢ - وقال أيضا: «ن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه» (٦).

٣ - وقال أيضا: «راية الواجب مهدرة بالاتفاق» (٧).