القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٤ - قال ابن قاضي سماونة (١): «الأصل: كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه برئ على كل حال» (٢).

٥ - قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا» (٣).

٦ - جاء في المادة (٩١) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الجواز الشرعي ينافي الضمان» (٤).

٧ - قال محمود حمزة: «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه» (٥).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو عمرو ابن الحاجب (٦): «من فعل فعلاً يجوز له - من طبيب أو