القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة

«لا يترتب على شخص ضمان بسبب فعله أو عدم فعله شيئاً، إذا كان ذلك منه جائز شرعاً» (١).

وبعبارة أخرى: «لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعا، ونشأ عن فعله هذا ضرر ما، فلا يكون ضامناً للخسارة الناشئة عن ذلك» (٢).

المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) ...