٢/ ٦٦٧

شهرا بَقِي أمد الْحمل سِتَّة أشهر

قَوْله ﴿وَيلك آمن﴾ وَيلك نصب على الْمصدر وَيجوز رَفعه على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر مَحْذُوف وَهَذِه المصادر الَّتِي لَا أَفعَال لَهَا من لَفظهَا الِاخْتِيَار فِيهَا اذا أضيفت النصب وَيجوز الرّفْع وَلذَلِك أجمع الْقُرَّاء على النصب فِي قَوْله وَيْلكُمْ لَا تفتروا وَشبهه كثير وَيجوز فِيهَا الرّفْع فان كَانَت غير مُضَافَة فالاختيار فِيهَا الرّفْع وَيجوز النصب وَلذَلِك أجمع الْقُرَّاء على الرّفْع فِي قَوْله ﴿ويل لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ وفويل لَهُم وَشبهه كثير فان كَانَت المصادر من أَفعَال جَارِيَة عَلَيْهَا فالاختيار فِيهَا إِذا كَانَت معرفَة الرّفْع وَيجوز النصب نَحْو الْحَمد لله وَالشُّكْر للرحمن ابْتِدَاء وَخبر فان كَانَت نكرَة فالاختيار فِيهَا النصب وَيجوز الرّفْع نَحْو حمدا لزيد وشكرا لعَمْرو فَهِيَ بضد الأول فاعرفها وَلم يجز الْمبرد فِي قَوْله ﴿ويل لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ الا الرّفْع لعِلَّة ذكرهَا