الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
- قول الصحابي: «حرّم رسول الله كذا، وأمر بكذا، وأوجب كذا» في حكم المرفوع اتفاقًا من أهل العلم، إلا خلافًا شاذًّا لا يُعتد به: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٦٠
- كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول: «قال رسول الله ﷺ»، فكان يأتي بالحديث موقوفًا: «تهذيب السنن» ٢/ ٢١٥
- ذكر الاختلاف في قول الصحابي (من السنة) وبيان الصواب في ذلك: «جلاء الأفهام» ١٠٩
- قد يقع الاشتباه على بعض الصحابة في بعض شأن النبي ﷺ، وأمثلته: «تهذيب السنن» ١/ ٣٠٩
- الأحاديث الأربعة المقطوعة في موطأ مالك: «مفتاح دار السعادة» ٦٣٨
الخبر المشترك بين المقبول والمردود
- الزيادة من الثقة مقبولة: «تهذيب السنن» ١/ ٥١، ٤٢٧
- إذا كان الوصل للحديث زيادة من ثقة فهي مقبولة: «تهذيب السنن» ١/ ٤٢٩
- طريقة الفقهاء والأصوليين في زيادة الثقة= قبولها مطلقًا: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٥
- الفقهاء قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا وزيادة لفظ: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٥
- طريقة الفقهاء في عدم التفاتهم إلى العلل وقبولهم زيادة الثقة على الإطلاق غير مرضية ومخالفة لطريقة أئمة الحديث: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٤، ٢٩٩، ٣٦٧، ٥٦٨
- بعض متأخري الفقهاء لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون في الطرق: «تهذيب السنن» ١/ ١٣٩
- متى يكون تفرّد الثقة علَّةً: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٠
- تناقض بعض الفقهاء في الاستدلال بالتفرد والزيادة في الحديث: «تهذيب السنن» ١/ ١١٥
- لا يعبأ أئمة الحديث بكون الراوي ثقة إذا خالف غيره من الثقات في وصل ما أرسلوه: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٦٧