مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٩/ ٤٧٢٢

] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع.

[٣٣٨٣-*] قلت: قول عمر ﵁: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "١

قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] ٢ مسلم، انقطع عنه.٣

Footnotes are the editor's words, not the author's.

[٣٣٨٣-*] نقل هذه المسألة: الخلال في أحكام أهل الملل: ١٧٧، وأبو يعلى في الروايتين: ٢/٣٨٢، وابن القيم في أحكام أهل الذمة: ١/٥٦، ١٣١. ونقل الخلال وابن القيم مثلها عن مهنا والميموني وحنبل.
أحكام أهل الملل: ١٧٦، ١٧٧، وأحكام أهل الذمة: ١/١٣١، ١٣٢.
١ أخرجه عبد الرزاق: ٦/٤٧، ١٠/٣٣٠، وابن أبي شيبة: ٦/٢١١، وأبو عبيد في الأموال: ٩٩، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال: ١/٢٣٣، والبيهقي: ٩/١٤٠، والخلال في أحكام أهل الملل: ١٧٦، ١٧٧، وابن المنذر في الأوسط: ١١/٤٠.
[] وأخرجه بنحوه: يحيى ابن آدم في كتاب الخراج: ٥٦، وانظر: أحكام أهل الذمة: ١/١٣٠-١٣٢.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ أي انقطع الخراج المتعلق بالعبد عن المسلمين؛ لأن الذي يدفع عنه سيده، وسيده صار مسلماً ولا جزية على المسلم. فأراد عمر ﵁ من المنع، أن يوفر الجزية للمسلمين؛ لأنه إذا اشتراه سقطت.
وهذا النهي من عمر ﵁، هو حجة إحدى الروايتين عن أحمد في مسألة حكم الجزية على عبيد أهل الذمة. وهي رواية الوجوب. وهي ظاهر كلام الخرقي. واختارها ابن القيم واحتج لها.
والرواية الثانية: لا تجب. وهي المذهب. بل حكاه ابن المنذر إجماعاً.
انظر: الروايتين: ٢/٣٨٢، والمغني: ١٣/٢٢٠، والفروع: ٦/٢٦٥، والإنصاف:١٠/ ٤١٦، ٤١٧.