مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٢/ ٤٤١

قال إسحاق: كما قال١.

[١٣٢-] قلت: ما الشفق

قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون٢ (الحمرة) ٣؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد٤ به السير، أو لم يجد٥، فإذا جمع بينهما فلا يبالي

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي ٢/١٨٥، الاشراف خ ل ب ٣٣، المغني ١/٦٢٩.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٥٣ (١٨٢ـ١٨٤) ، وصالح في مسائله ١/١٥٥، ٢/٢٦٢ (٥٢، ٨٧٠) وابن هانئ في مسائله ١/٣٩ (١٨١) .
والمذهب: أن الشفق الحمرة، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه الأبيض في الحضر، والأحمر في السفر، اختارها الخرقي. قال ابن قدامة: يعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه.
وروي عن أحمد الشفق البياض.
انظر: المبدع ١/٣٤٤، المغني ١/٣٨٢، ٣٨٣. الفروع ١/٢٠٨، الإنصاف ١/٤٣٤.
٣ في ظ (حمرة) بإسقاط (ال) التعريف.
٤ جد به السير: أي أسرع فيه وأهتم به واستمر فيه.
انظر: لسان العرب ٣/١١٣، تاج العروس ٢/٣١٤.
٥ قال ابن مفلح- وهو يتكلم عن الجمع بين الصلاتين-: (لا فرق بين أن يكون نازلاً، أو سائراً في جمع التقديم، أو التأخير. وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائر) . المبدع ٢/١١٧، وانظر: كشاف القناع ٢/٣.
وقال ابن قدامة: (إن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز، نازلاً كان أو سائراً، أو مقيماً في بلد إقامة لا تمنع القصر. وقال- بعد أن أورد حديث معاذ في جمع الرسول ﷺ في غزوة تبوك-ما نصّه-: (في هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعاً، ثم ينصرف إلى خبائه ...؛ ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح) المغني ٢/٢٧٢، ٢٧٣.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يجمع إلا في حالة شد السير، أما النازل أياماً في قرية، أو مصر، فلا يجمع. انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/٦٣ـ٦٥، ٢٦/١٦٩.