مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٨/ ٤٣٢١

سنة.١

قال إسحاق: كما قال.٢

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ عن عامر عن شريح قال: عهد إلى عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولاً، أوتلد بطناً.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/٤١١، كتاب البيوع والأقضية، في الجارية متى يجوز عطيتها، برقم ١٥٣٩، وابن حزم في المحلى ٨/٣١٠.
وللإمام أحمد ﵀ في المسألة روايتان:
إحداها: أنه لا يجوز لامرأة عطية بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.
والثانية: أن الجارية إذا بلغت، وأونس رشدها بعد بلوغها دفع إليها مالها، وزال الحجر عنها، وإن لم تتزوج. المغني ٤/٥١٢.
٢ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي، فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو تحول عليها الحول في بيت زوجها. وبه قال عمر بن الخطاب ﵁، والشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
الأوسط ٤/١٤٧، وراجع المغني ٤/٥١٢، والإشراف لابن المنذر ٣/٨١.
وعن ابن سيرين قال: لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد، أو تبلغ أناة وذلك سنة، وحتى تحب المال وأصحابه - كلمة غير واضحة - وحتى تحب الربع وتكره الغبن. وبهذا قال الحسن البصري، وقتادة، وعطاء، وأبو الشعثاء، وشريح، ومجاهد، والشعبي، والأوزاعي.
انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/١٢٣ - ١٢٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٤١١، والمحلى ٨/٣١٠.