مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٨/ ٤١١٤

قال: لا يرد اليمين، ١ ولا يحلف الرجل مع بينته [ظ-٩٢/ب] [ع-١٦٣/ب] .

قال إسحاق: بل يحلف ٢ مع بينته، ويرد اليمين أيضاً. ٣

[٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة

قال: إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف [ذاك] كاذباً. ٤

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ روي عن الإمام أحمد ﵀ قوله: أنا لا أرى رد اليمين إن حلف المدعى عليه، وإلا دفع إليه حقه. واختار أبو الخطاب: أن له رد اليمين على المدَّعَى عليه، إن ردها حلف المدعي، وحكم له بما ادّعاه.
وقال وقد صوبه أحمد فقال: ما هو ببعيد يحلف ويستحق، وقال: هو قول أهل المدينة. انظر: المغني ٩/٢٣٥.
٢ في العمرية بلفظ "على بينته".
٣ وللإمام إسحاق ﵀ قول يوافق فيه الإمام أحمد ﵀ بعدم رد اليمين: نقلها عنه ابن حزم في المحلى ٩/٣٧٧.
وقد سبق توثيق المسألة برقم: (٢٩٢٦) .
قال ابن المنذر: وقال أحمد بن حنبل: يقول لا ترد اليمين، ولا يحلف الرجل مع بينته، واختلف فيه عن إسحاق، فحكى إسحاق بن منصور عنه: أنه رأى رد اليمين. وقال في موضع آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. الأوسط ٣/٦٣.
٤ قال المرداوي: اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بعد ذلك. الإنصاف ١٢/١١٩.
قال ابن قدامة: إن المدّعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكن إحضارها، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدّعى عليه أحلف له، فإذا حلف، ثم أحضر المدعي بينة، حكم له.
المغني ٩/٢٢٤، وراجع: مختصر الخرقي ص ٢٣١.