مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب.

انظر: المحلى ٩/٤١٥ - ٤١٦، وأعلام الموقعين ١/١١٤، ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣ - ٣٤٤، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام ٢٠٧.

وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (٢٩٢٢) .

[٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى

؟

قال: جائز إذا كان عدلا، ١ وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد،

وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] ٢ الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه ٣ الحد.