مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٨/ ٤٠٢٩

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر

قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعاً] إذا ذبح هذا أضحية هذا، وهذا أضحية هذا. ٢

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ قال النووي ﵀: "إنّه إذا نذر هدياً معيّناً سليماً، ثمّ تعيب لا يلزمه إبداله، وبه قال عبد الله بن الزبير، وعطاء، والحسن، والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، وإسحاق." المجموع ٨/٣٦٨.
وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٨٩.
واستدلّ القائلون بجواز استبدال الأضحية بخير منها بما روي أنّ النبي ﷺ ساق مائة بدنة في حجّته، وقدم علي ﵁ من اليمن فأشركه فيها. رواه مسلم، وتقدّم تخريجه في المسألة. وقالوا: هذا نوع من الهبة أو البيع.
ولأنّه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها فجاز، كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حقّة في الزكاة. المغني ٨/٦٣٦.
٢ قال ابن رجب ﵀: "إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولم يضمن الذابح شيئاً. نصّ عليه، لأنّها متعينة الذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه. قواعد ابن رجب صـ٢٢٢.
وقال الشيخ مرعي بن يوسف ﵀: "وإن ذبحها ذابح في وقتها بلا إذن فإن نواها عن نفسه مع علمه أنّها أضحية الغير، أو فرق لحمها لم تجزئ، وضمن ما بين القيمتين إن لم يفرق لحمها، وقيمتها إن فرقه. وإن لم يعلم أجزأت - أي عن صاحبها - لعدم افتقار نيّة الذبح، ولا ضمانَ. فلو ضحّى اثنان، كلّ بأضحية الآخر غلطاً كفتهما، ولا ضمان، وإن بقي اللحم تراداه.
غاية المنتهى ١/٤٣٣. وراجع: الفروع ٣/٥٥١ والمغني ٨/٦٤٢.