مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٧/ ٣٦٤٣

[٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة

قال أحمد: وأجوز ١ شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب إلي ٢.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ في العمرية بلفظ "تجوز".
٢ تقدمت شهادة المرأة في الرضاع والولادة في كتاب النكاح والطلاق، في المسألة رقم (٩٨١) .
وقال ابن قيم الجوزية: وقد نص أحمد على ذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه قال في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال، من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء فيكون بينهن جراحات.
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في الحيض والعذرة والسقط والحمام، وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال: تجوز شهادة امرأة إذا كانت ثقة ... (وفي الموضع الآخر)
قال: شهادة المرأة في الرضاع والولادة، فيما لا يطلع عليه الرجال.
قال: وأجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إلي.
[] الطرق الحكمية ص ٧٨-٨١، وانظر: روايات كثيرة في هذا المعنى من ص ٧٨-٨٤، وكذا انظر: المغني [٩/١٥٦،] الفروع ٦/٥٩٣، المبدع ١٠/٢٦٠، المحرر ٢/٣٢٧، كشاف القناع ٦/٤٣٦، الإنصاف ١٢/٨٥- ٨٦.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً بلا ريب، ونص عليه في رواية الجماعة. وعليه الأصحاب.
قال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى: لا تقبل فيه إلا امرأتان.
المغني ٩/١٥٦، وكذا انظر: المبدع ١٠/٢٦١، المحرر ٢/٣٢٨، الإنصاف ١٢/٨٦.