مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٦/ ٢٧٥٢

وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:١ إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك٢، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.٣

[١٩٦٢-] قلت لأحمد:٤ الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ قول ابن عمر ﵁، وإبراهيم النخعي، ذكره ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب الرهن ٦/٤٨٠.
٢ في نسخة ع: "لأنه" وهو خطأ.
٣ ورد مثل ذلك في مسائل أبي داود ٢٠٦.
وروى ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥١، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يرهن الرهن فيقول: إن جئتك بحقك إلى كذا، وإلا فهو لك؟ قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال الشعبي.
وقال مالك في الموطأ كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن ٢/٧٢٩ بعد أن ساق الحديث وبين معناه: وهذا لا يصلح، ولا يحل، وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم ٤/٩٥.
٤ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.