مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

٦/ ٢٥٧٨

قال إسحاق: كما قال.

[١٨٠٢-] قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال

قال: هكذا.

قال إسحاق: كما قال٢.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ الوضيعة: الحَطيطَةُ والخسارة، واحدة الوضائع، وهي أثقال القوم.
المعجم الوسيط ٢/١٠٤٠، ومختار الصحاح ٧٢٦، وفي ترتيب القاموس ٤/٦٢٤: وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فيها.
٢ ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٢٤، ومسائل صالح ورقة ١٠، ومسائل عبد الله ٣٠٠.
وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٧: وإن دفع إليه- أي إلى العامل- ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، فعمل في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال. وهذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قلت: وهذه المسألة تدخل ضمن شركتي العنان والمضاربة. لأن المضاربة هي: دفع مال معين، ومعلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم مشاع، من ربحه- وخصت الوضيعة بشركتي العنان والمضاربة، لدخول عنصر المال فيهما عند العقد.
ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، والوضيعة على المال إذا لم يخالف.
قال في المغني ٥/٢٣، ٢٧: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، وعن جابر بن زيد قالا: الربح ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين، فإن هذا بمائة وهذا بمائتين.
وروى مثل ذلك عن علي ﵁، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة، وأبي الحصين في الشريكين وفي المضاربة.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته ٨/٢٤٧، ٢٤٨، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني عام ١٣٨٤هـ ٣/٥٨.