Printed page ١/ ٧٨٢
صَحَّحَهُ (١) ، لأنه ساقه من عند الترمذي، وإسناده عنده، وعند أبي داود هكذا: عن عمرو، عن أبيه، عن أبيه (٢) ، حتى ذَكَرَ عبد الله بن عمرو، فجاء من هذا: أنه عن عمرو، عن شعيب، عن محمد، عن عبد الله بن عمرو، فارتفع ما يُخاف من الإرسال.
وأما القسم الثاني: فمنه:
٥٣١ - حديث (٣) : «الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ» (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٢/ ٧٣٧) الحديث رقم: (٢١٨٨)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (٦/ ٥٩) الحديث رقم: (٦١٦٠)، والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع (٢/ ٢١) الحديث رقم: (٢١٨٥)، من طريق أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، وأورد بعده قول الترمذي فيه: «هذا حديث حسن صحيح». ↩︎
(٢) قوله: (عن أبيه، عن أبيه)، لم يَرِد في مصادر التخريج السابقة كلها مكررا على هذا النحو، بل قال بعضهم فيه: (حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو). ↩︎
(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٨) الحديث رقم: (٢٧١٢)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٤). ↩︎
(٤) الحديث عزاه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٤) لأبي بكر بن أبي شيبة، وهو في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب مَنْ كان يقضي بالشفعة للجار (٤/ ٥١٩) الحديث رقم: (٢٢٧٢٩)، عن أبي أسامة (حماد بن أسامة)، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شِرْكٌ إلا الجوار، قال: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ ما كان».↩︎