Printed page ١/ ٧٧٣
أتبعه (١) أن البخاريُّ صحَّحه.
فكان في هذا إيهامُ تصحيحِ البخاريِّ أحاديثَ عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وقد بيَّنا عملَ البخاريِّ في ذلك، وأنَّه إنَّما يُشْبِهُ أن يكونَ كلامُ الترمذي (٢) ، فهذا يظنُّ منه أنَّ مذهبه (٣) كمذهب أبي عمر، وليس كذلك، بل له خلافُه في جملة أحاديثَ ضعَّفها من أجله، منها:
٥٢٠ - أنَّه ذكر (٤) من طريق أبي داود (٥) ، عن ابن عجلان، عن عمرو بن
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= الطائفيُّ في هذا الحديث؛ سبعًا في الأولى، وأربعًا في الثانية».
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦). ↩︎
(٢) كذا قال، والراجح أنَّه قول البخاري، وذلك أنَّ الترمذيَّ كما في العلل الكبير (ص ٩٣) ترجمة رقم: (١٥٣، ١٥٤)، قد سأل البخاريُّ أولًا عن حديث سابق لهذا الحديث في تكبير العيدين، فأجاب: «ليس في الباب شيء أصحُّ من هذا، وبه أقول»، ثم قال: «وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب هو صحيحٌ أيضًا، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفيِّ مقارب الحديث»، فالكلام كلُّه جاء في سياق واحد، كما أنَّ عبارة «مُقَارِبُ الحديث» من العبارات المعروفة بالبخاري، والترمذي إنَّما يذكرها في كتابيه الجامع والعلل الكبير عن البخاريِّ، ولا ينسبها لنفسه. ↩︎
(٣) الضمير في قوله: «مذهبه» يعود على الإمام عبد الحق. ↩︎
(٤) هذا الحديث سقط بتمامه من مطبوع بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٨٣)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ٧) معزوًّا لأبي داود، من الوجه المذكور هنا. ↩︎
(٥) سنن أبي داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٤/ ١٣٦ - ١٣٧) الحديث رقم: (١٧١٠)، من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ﷺ، أنَّه سُئل عن الثمر المعلَّق؟ فقال: «مَنْ أصاب بفِيهِ من ذي حاجة غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيء عليه … » الحديث، وفي آخره: «وما كان منها في طريق الميتاء أهل القرية الجامعة فعرفها سنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه … ».↩︎