ولهذا أكثر الأئمة والحفاظ ممن جاء بعده مِنْ نَقل أحكامه على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا (١)، وكذا نقل أقواله في أحوال الرجال، لا سيما الذين انفرد بذكر أحوالهم، وممن أكثر من نقل أقواله وأحكامه الحافظ الذهبي، فذكر بعض الرواة في ميزانه، ولم يُعرف بهم إلا بما ذكره ابن القطان الفاسي (٢)، وكذا الحافظ ابن حجر العسقلاني، ذكر في لسانه رواةً، لم يُعرِّف بهم إلا بما ذكره ابن القطان (٣)، وكان كل من الذهبي وابن حجر، يسلّم بما ذكره ابن القطان من أحوال الرواة، في أكثر الأحيان، إلا أنهم خالفوه في بعضها، وبينوا وجه مخالفتهم له بذكر تعريف آخر غير من ذكره ابن القطان في بعض الرواة (٤).
من هنا ندرك أننا أمام كتاب ذي قيمة عالية، ومكانة مرموقة، شهد له الأئمة، لما له من الصلة الوثيقة بعلم الحديث وعلله وقواعده.