وقد ذكر مسلم (١)، إثر رواية شعبة، عن محمد بن سعد بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن حسن، عن جابر، أنّ شعبة، قال: كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير، أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد: «عَلَيْكُم بِرُخصةِ الله التي رخص لكم»، قال: فلما سألته، فلم يحفظه.
فجاء من هذا أن رواية شعبة التي جعلها النسائي حجّةً على انقطاع رواية شعيب، عن الأوزاعي، ليس فيها ذِكْرُ الزِّيادة المذكورة.
فإذن إنما الزيادة المذكورة في حديث ابن ثوبان، عن جابر كما بيناه.
وهنالك أيضًا غلط آخَرُ للنَّسائي في هذا الحديث، وذلك أنه ظنَّ في رواية عمارةَ بنِ غَزِيَّةَ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر (٢)، لهذا الحديث أنه أيضًا ابن ثوبان، وهو خطأ منه، وإنّما يرويه عُمارةُ بنُ غَزِيَّةَ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن جابرٍ، منقطعًا، ساقطا من بينها محمّد بن عمرو بن حسن، وقع البيان فيه أنه ابن سعد بن زرارة في كتاب بَقِيِّ بنِ مَخْلَد (٣)، فاعلم ذلك.
١٨٣١ - وذكر (٤) من طريق الدارقطني (٥)، عن عمر، عن النبي ﷺ: أنه «نهى عن العَزْلِ عن الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِها».