Printed page ١/ ١٤٤
عنه ﷺ النهي عنه (١) ، فاختلف فيه هل النهي ناسخ للآية أم لا؟ فيكون المصدر مضافًا إلى فاعله، فيكون الحديث مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة/ ٣].
قال مقيّدهُ عفا اللَّه عنه: جَعْل النسخ والبقاء متقابِلَيْن فيه عندي نظر، لأن النسخ أيضًا قبل ثبوته لم يكن مقابلًا للبقاء، وبعد ثبوته فهو مقدَّم على البقاء، كما هو ظاهر (٢) .
* * *
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) فيما أخرجه البخاري رقم (٥٥٣٠)، ومسلم رقم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁. ↩︎
(٢) هنا انقطع الشرح، وبقي من الأمور الثمانية ثلاثة، وننقل شرحها من "نشر البنود": (١/ ١٣١ - ١٣٢):﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ فعند المالكية أن مطلق الشرك محبط، وقيده الشافعي بالموت على الكفر. وأجيب بأن الأصل عدم التقييد.﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ الآية، ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معًا. وقيل: فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا قبل الظِّهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعلى هذا لا يكون العود شرطًا في كفارة الظهار وإنما قدم ما ذُكر لأجل إيجاب العمل بالراجح من محتملات اللفظ، وكون ما ذكر هو الراجح، لأنه الأصل" اهـ. ↩︎