العدة في أصول الفقه

٢/ ٥٤٤

مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد

مدخل

...

مسألة ١: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ٢

خلافًا لأبي بكر الرازي، فيما حكاه الجرجاني عنه وأبي بكر القفال

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١١٦-١١٧"، و"روضة الناظر" ص"١٢٥"، و"شرح الكوكب المنير" ص"١٨١".
٢ قال أبو البقاء الفتوحي: "وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأصحابه، ونقل عن ابن مفلح قوله: "يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عن أصحابنا". وقد اختاره ابن قدامة.
وبهذا قال مالك فيما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب.
وبه قال بعض الشافعية، واختاره منهم: أبو إسحاق الشيرازي، وهو مختار الحنفية.
راجع في هذا: "شرح الكوكب المنير" ص"١٨١"، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص"٢٢٤"، و"شرح الجلال على جمع الجوامع": "٢/٣"، و"اللمع" للشيرازي ص"١٧"، و"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت": "١/٣٠٦"، و"روضة الناظر" ص"١٢٥".
ويلاحظ: أن القاضي هنا اختار القول بتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. ولكن في "المسودة" ص"١١٧" نقل عنه قوله في "الكفاية": "إنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم؛ إلا أن يبقى كثرة، وإن لم يقدر؛ إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم".
وكذلك نسب أبو البقاء هذا الرأي إليه، وذلك في كتابه: "شرح الكوكب المنير" ص"١٨١".