العدة في أصول الفقه

دل أنها ليست على ظاهرها، وأنها على بعض السراق دون بعض. فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق.

وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه١.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال مثل قوله، ومنهم من قال: هي للعهد٢.