العدة في أصول الفقه

٢/ ٤٤٧

البطلان؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد١.

واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه: فروي عنه ما يدل على البطلان؛ لما فيه من الضرر بأخيه٢.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١القول بعدم صحة البيع وبطلانه هو ظاهر المذهب، وقد روى هذا إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟
فقال: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك.
وعلى هذه الرواية يشترط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليبيع له سلعته.
الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بسعر السلعة في السوق.
الثالث: أن يكون البادي جالبًا للسلعة يريد بيعها.
وزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما:
الأول: أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها.
الثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي.
وهناك رواية ثانية: أن البيع صحيح، نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري: سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة.
راجع في ذلك: مختصر الخرقي ص"٨٨"، والمغني لابن قدامة "٤/١٩٣-١٩٤"، والإنصاف للمرادوي "٤/٣٣٣-٣٣٤".
٢ بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب.
وقد ذكر ابن قدامة: أنه يحتمل صحة البيع. ولمزيد من ذلك ارجع إلى "المغني": "٤/١٩١".