العدة في أصول الفقه

مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا

مدخل

...

مسألة: ١

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم٢.

وقالت طائفة من المعتزلة٣: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.