العدة في أصول الفقه

وهو قول أصحاب الشافعي (١) .

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فحكى أبو سفيان عن أبي يوسف (٢) : أنه يقبل. وهو اختيار أبي بكر الرازي.

وحكى عن الكرخي: أنه لا يقبل فيه، ولا فيما يسقط بالشبهة (٣) .

دليلنا:

أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به، قياساً على غير الحدود.