القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال " ثم يقول مباشرة:

"من أدلة الفقه ألا يرفع يقين بشك "، ثم يقول:

"من أدلة الفقه أيضاً زوال الضرر بلا ضرر".

ثم يقول: "من أدلة الفقه أيضاً قول الفقهاء:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح " وهكذاً.

ويأتي بالأدلة على صحة القاعدة ومشروعيتها.

ثم يذكر بعض الأمثلة والتطبيقات لكل منها.