القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Subsections الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي

• القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
• القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطا
• القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين
• القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما
• القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
• القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
• القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
• القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
• القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
• القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
• القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال
• القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
• القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
• القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببا للنعمة
• القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم
• القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
• القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
• القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل
• القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة
• القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
• القاعدة: [٢٢١] إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
• القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
• القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
• القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
• القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
• القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد
• القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
• القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
• القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
• القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفسا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
• القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، والعكس بالعكس
• القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد
• القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير
• القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم
• القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع