العقد المنظوم في الخصوص والعموم

الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد

.

القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:

المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهر

.

استدل الأصحاب بوقوعه على جوازه بقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن