Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الخامسة والعشرون في الاستغفار.

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ٥١٥

وكذلك سائرُ المندوبات إذا فاتت يتعين على الانسان الاستغفار لأجْل ما دل عليه الترك من ذنوب سابقة، فهذا وجْهُ أمر مالِكٍ بالاستغفار في ترك المندوبات، لا أنه يعتقد أن الاستغفار مشروع في ترْك المندوبات، ولا إشكالَ على هذا، واللهُ أعلم (٢٩٨)