Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الأولى في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ٣٥٠

تعلَّق به تبَعاً له، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه، فلا يرثون ما يتعلق بذلك. (٩)

فما يُورَث يورَث ما يتعلق به، وما لا يورث لا يورث ما يتعلق به.

فينتقل للوارث خيارُ الشرط في البياعات، خلافا لأبى حنيفة وابنِ حنبل، وينتقل له خيار الشفعة عندنا، وخِيار التعْيين إذا اشترى موروثُهُ عَبْداً من عبدين على أن يعَيّن - باختياره - الذي يريده منهما، وخيارُ الوصية إذا مات الموصَى له بعد موت الموصى، وخيارُ الإِقالة والقَبول إذا أوجبَ البيع لزيد، فلوارثه خيار القَبول والرد، وخيارُ الهبة، وفيه خلاف، ومنع أبو حنيفة خيار الشفعة، وسلّم خيار الرد بالعيب، وخيار نقد في الصفة، (١٠) وحق القصاص وحقّ الرّهْن.